به نقل از «قدس آنلاین»

پیرهادی: اگر مجمع تشخیص شفاف بود مخالفین واردات خودرو مشخص می‌شد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۱۸۷۹

به گزارش قدس آنلاین، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع شفافیت دارای دامنه ای وسیع و مطالبه جدی و جزو وعده های انتخاباتی بسیاری از نمایندگان بود و حتی مجالس گذشته مثلا در دوره دهم چندبار این موضوع در صحن مجلس طرح شد؛ بنظرم سخت ترین مصوبه مجلس مصوبه شفافیت بود و دلیل وسیع شدن دامنه این موضوع نیز این بود که وقتی وارد صحن شدیم بعد از کارهای کارشناسی انجام شده این مصوبه ۳ رای کم آورد و برخی معتقد بودند که اگر بحث آرای نمایندگان را شفاف کنیم موضوع مطالبه متوقف نمی‌شود و سایر دستگاه ها نیز مورد مطالبه واقع می شدند و باید آن را به عنوان امر جامع ببینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه امروز فضای مطالبه گری مردم با چندین سال قبل متفاوت است، افزود: می توانیم از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و هر دستگاهی می تواند با این کار از خودش دفاع کند و با شفافیت خیلی از مسائل کشور حل می‌شود و در واقع این کار به نفع کشور، مردم و مسئولین است.

پیرهادی ادامه داد: هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حق دانستن مردم را حذف کنیم چرا که بالادست و قیم مردم نیستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در مسأله طرح شده در قانون شفافیت، شفافیت کلیه امور مجمع را ذکر نکردیم بلکه فقط موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را در نظر گرفتیم؛ اطلاع از موارد مطرح شده در بحث قانونگذاری که مجمع در آن ورود می‌کند حق مجلس است و در کنار آن برای جامعه علمی و نخبگانی ما نیز موثر است و این افراد را نباید از آن محروم کنیم.

وی گفت: در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد حق ما است که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است، در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند، مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت‌ آن را رد کرده اگر شفاف می‌شد ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بودند. در واقع باید به حق دانستن مردم و به شفافیت احترام بگذاریم.

پیرهادی یادآور شد: ما در این باره مسیر قانونگذاری را طی کردیم و ۹ ماه است که این قانون تمام شده و سر این موضوع مجمع این قانون را نگه داشته است و ما می‌خواهیم محتوای جلسه‌ای که اختلاف شورای نگهبان و مجلس است را داشته باشیم و از آن مطلع باشیم و دوستان مجمع می‌توانستند در آیین نامه داخلی خودشان آن را تصویب کنند.

همچنین قدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی تاسیس شد و تصریح شده که در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی به وجود می‌آید باید کار به داوری مجمع برسد.

وی افزود: در واقع در مواردی که مجلس بر نقض قانون اساسی یا موازین شرعی اصرار کند کار به مجمع کشیده می‌شود و این نکته در متن احکام مقام معظم رهبری آمده که شرایطی برای مصلحت اندیشی مجمع در نظر گرفتند؛ نخست اینکه مصلحت مورد نظر، بین و آشکار باشد، به نحوی که حداقل دو سوم اعضا این مصلحت را تشخیص دهند، علاوه بر این، این مصلحت بین و آشکار باید امر حائز اهمیت و الزام آوری باشد.

رحمانی ادامه داد: از آنجایی که این قانون شفافیت متضمن نقض قانون اساسی است باید ببینیم که در این نقض قانون اساسی مصلحت مهمی وجود داشته یا خیر؛ البته اکثریت اعضای مجمع با اصل شفافیت موافقند ولی رای مجمع درباره نقص قانون اساسی در اصل ۱۱۲ است چرا که مجمع نهادی است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و پس از آن به تایید مقام معظم رهبری خواهد رسید.

دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در بحث حائز اهمیت بودن شفافیت به عنوان مصلحت مسأله ما رعایت قانون اساسی است که اگر نقض شد مصلحت هست که آن را تایید کنیم یا خیر و آیا این مسأله آنقدر مهم است ‌که ما به خاطر آن قانون اساسی را نقض کنیم؛ عنوان کرد: اینکه هیات عالی نظارت مشمول این قانون باشد خلاف قانون‌اساسی است، همچنین ضابطه‌مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع آرای اختلافی مجلس با شورای نگهبان به مجمع یکی از موصوعاتی است که در مجلس نمی‌بینیم یعنی اگر مجلس بر تصویب قانونی اصرار دارد با آرای با نصاب بالا آن موضوع به مجمع برسد.

وی تصریح کرد: مباحث و مذاکرات مجمع می‌تواند منتشر شود؛ در واقع طبق ماده ۲۸ آیین داخلی، مجمع می‌تواند با اصلاح مصوبه مجلس شکل سومی را بپذیرد، مجمع می‌تواند راجع به پیشنهادات مجلس مذاکراتی انجام دهد و در آیین نامه داخلی بیاورد و به تایید مقام معظم رهبری برساند.

رحمانی با بیان اینکه چون موضوع قانونی است که مجمع باید درباره خودش تصمیم بگیرد محل بحث بیشتر است و مجمع می‌تواند پس از آن درباره شفافیت در آیین نامه قانونی خودش آن را تصویب کند، خاطرنشان کرد: مصوبه شفافیت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع آمده و قبل از آن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.

علاوه بر این قائم شریعتی کارشناس این حوزه در ارتباط تلفنی با برنامه تهران۲۰ گفت: این مسأله که امور در اکثر موارد شفاف نیست باید برعکس شود که البته برای دلایل غیر شفاف نیز دلیل داریم؛ آرای مسئولین و مراکز تصمیم گیری باید شفاف شود چرا که طبق فرموده رهبری معظم انقلاب، آماج نفود مسؤلین هستند، اغلب بدون این که خود بدانند.

وی افزود: یکی از راههایی که می‌تواند امکان نفوذ دشمن را کم کند این است که فرآیند تصمیم گیری و آرای مسئولین در ذیل قانون مجلس شفاف شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودرو واردات مجمع می تواند شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.